قدم الآلاف من العمال الذين شاركوا في الاضراب العام يوم الخميس 14 كانون الاول\ديسمبر، 2017، رداً زاخماً ومدوياً، ضد محاولة الحكومة و أرباب الأعمال و الاتحاد الأوروبي سحق حياة الطبقة العاملة والشعب، من أجل مصالح رأس المال.  حيث  وجَّهت التجمعات اﻹضرابية التي قامت بها جبهة النضال العمالي (بامِه) رسالة هجوم مضاد و تصعيد للنضال و الصراع من أجل التوقيع على عقد العمل الجماعي الوطني العام، على ألا يكون أي راتب تحت مستوى 751 يورو، مع اتفاقيات لزيادات في الأجور و حظر المزادات و ضد التشكيك بحق الإضراب، المروج له ضمن قانون تطرحه حكومة حزبي سيريزا و اليونانيين المستقلين.

هذا و كان التحرك الإضرابي في أثينا قد اختتم بمظاهرة نحو السفارة الأمريكية، لإرسال رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني وإدانة قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

و أظهر العمال المضربون الذين شاركوا على نطاق واسع في مسيرات الإضراب التي نظمتها "بامِه" في جميع أنحاء البلاد عزمهم على عدم قبول مستقبل الفقر والبطالة وانعدام اليقين الدائم. و تظاهر بجانبهم أيضاً صغار الكسبة والمزارعون الذين شاركوا مع جراراتهم.

وأعربوا عن تصميمهم على عدم قبول إلغاء ثماني ساعات العمل، والعمل الثابت والدائم، والعمل الأسود وغير المؤمن عليه. وأعربوا عن رفضهم للتقاعد في سن اﻠ70  مع معاش تقاعدي بخس. وأظهروا رفضهم خفض الإنفاق الاجتماعي ونهب احتياطيات صناديق التأمين.

وأدانوا محاولة حكومة حزبي سيريزا و اليونانيين المستقلين للحد من الحق في الإضراب، وهو أعلى إنجاز حققه العمال عبر نضالاتهم و تضحيات بالدماء. و أدانوا الجو الاحتفالي الذي تحاول الحكومة الترويج لها عبر حكاية "التنمية العادلة"، وهو ما يعني في الواقع ممارسة هجمة أبعد على حياة الأسرة العمالية الشعبية، عبر إلغاء المزيد من الحقوق و المكاسب. وأدانوا أخيرا القمع والاستبداد الذي أبدته الحكومة من أجل تمرير تدابير "النار" عبر عملية التقييم الثالثة والمذكرات السابقة.

و كان الأمين العام  للجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني، ذيميتريس كوتسوباس قد حضر التجمع اﻹضرابي في أثينا، حيث أدلى نحو وسائل الإعلام، بالتالي:

"إن حكومة حزبي سيريزا و اليونانيين المستقلين تواصل ممارسة البؤس و إنجاز العمل القذر ضد الشعب اليوناني. و بقدر سرعة التغلب على الأوهام و التطلعات الزائفة و الإحباط، سيمكننا فتح الطريق، من أجل إزالة جميع تدابير المذكرات المناهضة للشعب، و استرداد خسائر العمال التي لحقت بهم في سنوات الأزمة، و فتح الطريق أمام تحولات جذرية في المجتمع والاقتصاد اليونانيين.

 إن القضية هي حاليا في أيدي الطبقة العاملة، والشرائح الشعبية في وطننا. بإمكاننا المضي قدما على الفور لتغيير ميزان القوى السلبي داخل النقابات العمالية، في النقابات  و الجمعيات و المشاركة في انتخاباتها و في إجراءات الحركة الجماهيرية، وتعزيز الحزب الشيوعي اليوناني، و إعادة صياغة الحركة العمالية وتعزيز التحالف الاجتماعي الذي يضم جميع المضطهَدين و المُجحَفين  في هذا البلد".

15.12.2017