الرفاق اﻷعزاء،

إننا نسعى عبر هذه المذكرة الإعلامية إلى إبلاغكم عن التطورات في بلادنا و عن نشاط الحزب الشيوعي اليوناني، الذي يستضيف هذا العام اللقاء اﻷممي اﻠ20 للأحزاب الشيوعية و العمالية.

كما تعلمون، تجلت في اليونان أزمة رأسمالية اقتصادية عميقة في عام 2008، و هي التي ترافقت مع اتخاذ تدابير قاسية مناهضة للعمال و الشعب، في سياق محاولة الحكومات البرجوازية والاتحاد الاوروبي تحميل أوزار الأزمة على عاتق الشعب العامل. حيث لاقت هذه التطورات رد فعل قوي من جانب قسم كبير من الشعب، و اندلعت نضالات إضرابية كبرى تصدرها الشيوعيون والنقابات ذات التوجه الطبقي المنضوية في إطار جبهة النضال العمالي "بامِه". حيث قام النظام البرجوازي بإعادة تنظيم قواه  عبر ظهور أحزاب جديدة جاهزة لإدارة النظام البرجوازي في الظروف الجديدة.

و على هذا النحو، تولت حكومة حزبي سيريزا الاشتراكي الديمقراطي الجديد و اليونانيين المستقلين القومي، الائتلافية، منذ عام 2015  إدارة الأزمة، مواصلة لسياسات الحكومات اليمينية والاشتراكية الديمقراطية، المناهضة للشعب.

هذا و احتفلت حكومة حزبي سيريزا و اليونانيين المستقلين يوم 21 آب\أغسطس 2018 بخروج اليونان الشكلي من المذكرات. و حاولت زراعة جو من النشوة في صفوف الشعب، وهو القائل منذ حينها، بأن حياة الشعب اليومية تتغير نحو اﻷفضل. أنها سمَّت هذا التطور بأنه "عودة الأمور إلى طبيعتها" و "بداية التنمية العادلة".

هذا و ناقض الحزب الشيوعي اليوناني مباشرة الدعاية الحكومية المذكورة أعلاه، مع إبرازه الحجج التالية:

إن الحقيقة هي أن المذكرات، أي الاتفاقات المبرمة بين الحكومة اليونانية و الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في سبيل اقتراض اﻹقتصاد اليوناني، مقابل اتخاذ تدابير مناهضة للعمال و الشعب - لم تسبق، بل تلت - تمظهر الأزمة الاقتصادية الرأسمالية في اليونان عام 2009. إن هذه الأزمة التي تتواجد أسبابها في نمط الإنتاج الرأسمالي بعينه،  تجلت في اليونان  في تقلص اﻹنتاج و تضخم الدين العام، و هي اﻷسباب التي كنا قد تطرقنا تفصيلياً إليها سابقا (انظر هنا:الحزب الشيوعي اليوناني - بيان المكتب السياسي للجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني).

هذا و كانت الأزمة الرأسمالية في اليونان قد أدت -من بين أمور أخرى- إلى توقيع مذكرتين من قبل حكومتي الحزبي الجمهورية الجديدة والباسوك، ومذكرة ثالثة من قبل حكومة حزبي سيريزا و اليونانيين المستقلين مع مؤسستي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اﻹمبرياليتين، أي مع مقرضي البلاد الأجانب. حيث نصَّت هذه المذكرات على اتخاذ مئات التدابير- الالتزامات التي تعهدت الحكومات اليونانية بتطبيقها، و التي تنفذها على مر السنين مع امتلاكها الدعم الكامل لرابطة الصناعات اليونانية و غيرها من اتحادات رأس المال الكبير. وهي التدابير التي لم تُفرض "من قِبل الأجانب"، بل كانت خطة استراتيجية لرأس المال لتمكينه من العودة الى معدلات الربحية و من تحميل عبء الأزمة على العمال.

و أبدى النظام البرجوازي امتلاكه لاحتياطياته، حيث ثبُت ذلك في استلام حزب سيريزا للسلطة الحكومية، و هو الذي واصل السياسة المناهضة للشعب و هي التي تحصي اليوم 700 قانون مناهض للشعب، تم إقرارها في خلال هذه السنوات اﻠ10.

 و في سبيل استعادة ربحية رأس المال جرى تقليص سعر قوة العمل، و ذلك على حد السواء، عبر إجراء تخفيضات كبيرة في الأجور والمعاشات التقاعدية، كما و عبر تقليص المكاسب الاجتماعية، و إجراء تخفيض كبير في ميزانية الإنفاق الاجتماعي و فرض ضرائب ثقيلة على الشعب. حيث تبلغ الخسائر في الدخل الشعبي نطاق 30-40 ٪.

إن حكومة حزبي سيريزا و اليونانيين المستقلين تكذب حين حديثها عن حضور "عصر جديد" بعد المذكرات، للأسباب التالية:

• بقاء مئات القوانين المناهضة للشعب! مع التزامات الحكومة تجاه رأس المال والإتحادات الإمبريالية بمواصلة ذات السياسة المناهضة للشعب، والتي سوف تعود بالنفع على ما يسمى ﺒ "التنافسية" و "ريادة الأعمال"، أي زيادة أرباح رأس المال.
• قبول الحكومة بتوجيه ضربات جديدة للحقوق الشعبية، و هي التي ستتطبق اعتبارا من العام المقبل.
• يمارس الاتحاد الاوروبي رقابة صارمة عبر ما يسمى ﺒ"النصف عام الأوروبي" و "ميثاق اليورو +"، و "الميثاق المالي"، و "تعزيز الحكم الاقتصادي"، على غرار ما يجري في البلدان الأخرى المتواجدة في الاتحاد الاوروبي من أجل مواصلة وتصعيد الهجمة المناهضة للشعب. وإلى جانب ذلك، فإن تدابيراً مناهضة للشعب تتخذ في بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى، وهي التي لم توقع مذكرات مثل اليونان.

ولكن حتى لو لم تكن هناك رقابة للاتحاد الأوروبي، لكانت هناك -كما هو الحال في أي مجتمع رأسمالي- "رقابة" يمارسها رأس المال الكبير، والاحتكارات في سعيها لزيادة ربحيتها. و لهذا السبب لا يمكن أن يكون هناك من "تنمية عادلة" في ظروف الرأسمالية.

حكومة حزبي سيريزا و اليونانيين المستقلين "حاملة راية" الولايات المتحدة والناتو و الاتحاد الأوروبي في منطقتنا

وفي الوقت نفسه برزت حكومة حزبي سيريزا و اليونانيين المستقلين ﮐ"حاملة راية"  الولايات المتحدة والناتو والاتحاد الأوروبي في منطقتنا. فهي تشارك بنشاط في جميع البعثات العسكرية لمنظمتي حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، اﻹمبرياليتين. وقد منحت بنى عسكرية تحتية في اليونان، لحلف شمال الاطلسي و الولايات المتحدة، كقاعدة سوذا في (كريت)، و هي التي تضخمت بنحو هائل في سياق تجديد التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة. و هي تقوم بتحديث المرافق في قاعدة آراكسوس لتخزين أسلحة نووية هناك. و تقوم بإنشاء قواعد عسكرية جديدة من أجل خدمة المخططات الإمبريالية في أجزاء أخرى من البلاد، (على سبيل المثال: في ألِكسندروبوليس و سيروس)، في حين، دعت الحكومة اليونانية  حلف شمال الاطلسي، و بذريعة تدفق المهاجرين، لنشر أسطوله في بحر إيجه. حيث تقدِّم الحكومة هذه التطورات على أنها "ترقية لدور اليونان"، و من الواضح أنها تتطلع لحصولها على مقايضات مقابلها لصالح طبقة اليونان البرجوازية. و هي تسعى من بين أمور أخرى، لتسهيل اندماج غرب البلقان في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، و إلى إغلاق قضايا مفتوحة مع جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وألبانيا. إن هذه التطورات خطيرة بشكل خاص على شعبنا، الذي يورط في المزاحمات الإمبريالية البينية.

عن نشاط الحزب الشيوعي اليوناني

 يتصدَّر الحزب الشيوعي اليوناني صراع العمال والشباب ضد سياسة حكومة حزبي سيريزا و اليونانيين المستقلين، المناهضة للشعب، على حد السواء أيضاً، ضد السياسة الخارجية الداعمة للمخططات الإمبريالية.

و في وقت سعي حكومة حزبي سيريزا و اليونانيين المستقلي لإقناع الشعب بأن "عصراً جديد" يبدأ بعد الانتهاء شكلياً من المذكرات المبرمة مع المقرضين، تُظهر الحكومة انزعاجها من صوت الحزب الشيوعي اليوناني، الذي يكشف الحقيقة. و بالتالي، ليس من قبيل الصدفة هو لجوئها نحو اتخاذ تدابير قمعية ضد الشيوعيين. و ذلك في حين استخدام النظام البرجوازي منظمة الفجر الذهبي الفاشية الإجرامية ﮐ" كلب حراسة" ضد الحركة الشعبية، مع استمرار محاكمتها للسنة الخامسة، دون نتيجة.

و ضمن هذه السنوات كان للحزب الشيوعي اليوناني دور ريادي هام، كما و للنقابات ذات التوجه الطبقي المتواجدة داخل صفوف جبهة النضال العمالي (بامِه) في تنظيم الصراع العمالي الشعبي، و في تنفيذ عشرات التحركات اﻹضرابية و مئات المظاهرات واحتلالات الوزارات و غيرها.

وعلى الرغم من الصعوبات فقد انكشف على نطاق واسع دور سيريزا والاشتراكية الديمقراطية الجديدة،  وغيرها من الاحزاب البرجوازية، حيث ابديت مقاومة شعبية، و تم امتلاك مواقع جديدة في حركة الطبقة العاملة و حركة الشرائح الشعبية، مع  مواصلة صراع العمال و طرح مطالب تستند على أساس حاجاتهم المعاصرة. حيث تبرز ضرورة الصراع ضد الرأسمالية و الاحتكارات، ضد الخصم الفعلي، ضد رأس المال و سلطته.

هناك منفذ للشعب! إنه متواجد في نضال الحزب الشيوعي اليوناني، لإعادة صياغة الحركة العمالية وتعزيز التحالف الاجتماعي، ضد مخططات الحكومة والاتحاد الأوروبي و أحزابه التي تخدم أرباح رأس المال، من أجل إلغاء جميع القوانين المناهضة للشعب، وتعويض خسائر الدخل العمالي، و حشد القوى التي سوف ترسل همجية الرأسمالية نحو "مزبلة التاريخ"، و ستبني مجتمعاً جديداً خالياً من الأزمات والبطالة والحروب. مجتمعاً اشتراكياً - شيوعياً، مع فرض التملُّك الإجتماعي على وسائل الإنتاج، مع  تخطيط مركزي للاقتصاد، و انسحاب من الاتحادات الإمبريالية، من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، عبر سلطة عمالية.

و كانت عشرات تظاهرات مهرجان 100 عام على تأسيس الحزب الشيوعي اليوناني و 50 عام على تأسيس الشبيبة الشيوعية اليونانية، التي أقيمت في كافة أنحاء اليونان،  قد أرسلت إشارة واعدة باﻷمل عبر المشاركة الجماهيرية للعمال والشباب.