50.و أمام مؤتمرات المنظمات فلنعالج  بنحو أكثر شمولاً كيفية قيام نشر القوى مع التركيز على القطاع و على موقع العمل. حيث من المطلوب من الهيئات الإرشادية وضوح الأهداف، و احتساب جميع المعطيات في تنفيذ الاتجاه الرئيسي لتشكيل منظمات حزبية قاعدية في القطاعات والشركات. و في هذا المسعى يجب أيضاً تضمين المنظمات القاعدية الجغرافية، مع الحفاظ على قوى نشطة بإمكانها لعب مثل هذا الدور.

تتطلب مسألة بناء أنوية حزبية في مواقع العمل محاولة منسقة من القوى الحزبية، داخل وخارج كل منطقة مستهدفة، و مقاربة متعدد الأوجه من قبل المنظمات الجماهيرية للتخفيف من الصعوبة على سبيل المثال نظراً لغياب الجذر  التقليدي أو غيره(القرابة، الصداقة، إلخ) للارتباط بالحزب و الحركة المنظمة. و بإمكانها الإسهام في  التعاون بين المنظمات القطاعية و الجغرافية و أن ترفدها بالخبرة والمعطيات والاستنتاجات، لتعزيز توجه العمل وفقاً لمعايير طبقية اجتماعية. حيث أكثر تميزاً هو تحسن عمل المنظمات القاعدية الجغرافية حيث يتم تثبيت التوجه الإنتاجي الجغرافي و التخطيط والعمل من أجل مشاكل العمالية والشعبية، و نشر القوى في صفوف الطبقة العاملة و العاملين لحسابهم الخاص و  النساء و الشباب.

51.لقد صغنا بنية تحتية تنظيمية للعمل على تدابير أكثر تحديداً لبناء الحزب في عدد من مواقع العمل الكبيرة والقطاعات المتنامية في المناطق الصناعية الهامة بالنسبة لقضيتنا. و موضوع أكثر تطلباً هو نشر القوى في قطاعات كبيرة مع منظمات قطاعية منفصلة، والتدخل في مجموعات اقتصادية، و في مناطق ذات تركيز كبير للقوى العاملة. و هو يتطلب إعداداً جيداً لأنه يمكن أن يبدأ من نقطة انطلاق صحيحة و أن يُلحق الضرر من خلال تكوين أشكال ضعيفة. هناك قطاعات من الاقتصاد تكتسب وزناً خاصاً في مسارها العام أو تحشد أكثر قطاعات العاملين عديداً و تتطلب رصداً موحداً ومستمراً لتطورها و هيكلها: كقطاعات الطاقة والمعلوماتية والاتصالات و المعادن والنقل و  بنحو أكثر خصوصاً: شحن الطيران و صناعة و صيانة السفن، الشحن البحري، وسائل النقل الحضري، الصناعات الغذائية و  التجارة و اﻹطعام و السياحة، و التعليم و الصحة و غيرها.

علينا دراسة إمكانية وفائدة تأسيس لجان قطاعية أو هيئات حزبية جديدة داخل المنظمات القطاعية من أجل إعداد مثل هذا المنظور[1]. إن المسألة تتعلق بنحو رئيسي بالمراكز الحضرية الكبيرة، مع احتساب المسار العام للاقتصاد، والنشاط الإنتاجي، وأهمية القطاع في الإنتاج، والتقدم المحرز في أهداف البناء والتجنيد، و وجود نواة مقتدرة من الكوادر. و موجودة هي خبرة كهذه و باﻹمكان استخدامها.

من الضروري في هذا السياق، المزيد من تركيز الاهتمام بصياغة المقدمات من أجل قيام التدخل في بعض المجموعات الاحتكارية المهمة جداً، من أجل خلق منظمات حزبية. إن ذلك يشترط قيام   نقاش تحليلي محدد مسبق للمعطيات (عدد العاملين، النشاط الاقتصادي الإنتاجي، درجة الاستغلال، اندماج رأس المال في مجالات أخرى غير تلك "الرئيسية"، سياسة التوظيف، نشاط رب العمل في المجتمع المحلي الأوسع وكيفية تأثير ذلك، وجود منظمة نقابية و ما إلى ذلك). على أن يترابط ذلك مع خطة للتدخل و لنشر القوى في شركات ذات فروع في محافظات مختلفة في نفس المنطقة. علينا أن نجرب تدخلاً أكثر وحدة في مجموعة اقتصادية تنشط في العديد من القطاعات والصناعات، على سبيل المثال: في مصانع المواد الغذائية حيث يمتلك نفس صاحب العمل الجزء "التجارة" أو "الإطعام" ، إلخ. و بالتالي، هناك حاجة إلى تعاون عابر للقطاعات، و لرصد دقيق للتطورات، وعقد اجتماعات مشتركة وأشكال أخرى.

و ينبغي أن يشغلنا بنحو ثابت أثناء رصدنا للنشاط الرأسمالي، أمر تغطية النشاط السياسي الجماهيري في المناطق الصناعية الكبيرة، خاصة في المناطق التي تتركز بجوار المراكز الحضرية الكبرى، في أتيكي وكورِنثوس وإينوفيتا و ثيفا و خالكيذا، و هي مهمة لا يمكن حلها بنفس اﻷسلوب في كل مكان.