قررت حكومة حزبي: سيريزا "اليساري" و اليونانيين المستقلين "الوطني"، برمي قوى حفظ النظام و الشرطة للدفاع عن سياستها المناهضة للشعب.

و على هذا النحو، تواجد طلاب و عمال السكن الطلابي في مواجهة قوى حفظ النظام، أثناء احتجاجهم يوم 29\11 في وزارة التربية والتعليم. حيث ردت الحكومة بالهراوات والغاز المسيل للدموع، على اللطلاب الذين يبقون لمدة شهر تقريبا دون إطعام، ولكن أيضا على عاملين في المساكن الطلابية الذين جرى تسريحهم  من قبل المقاولين. هذا و كانت السكرتاريا التنفيذية لجبهة النضال الطلابي "ماس" قد صرحت في بيان لها: "لن نرضخ لترهيبهم"، مع إدانة هجوم وحدات حفظ النظام الغير مقبول، و  الاشارة إلى: "لقد ثبت مرة أخرى أن الحكومة لا تتردد  بشأن التنفيذ الدقيق للسياسة التي تسحقنا وعائلاتنا. تحرمنا حتى من وجبة طعام يتسحقها طلاب المساكن، في حين أن الميزانية الجديدة لا تعطي قرشاً،  لتلبية حاجات المساكن الطلابية، تقوم في الوقت ذاته بمنح رأس المال الكبير كل شيء و تبيع حكايتها الرخيصة بصدد "التنمية العادلة".

و في نفس وقت اصطفاف قوى القمع داخل وخارج محاكم السلم، حيث "ضمنت" الحكومة استئناف بيع عقارات مديوني البنوك  و الدولة في المزادات.  قامت نقابات عمالية و لجان شعبية بوقفات احتجاجية أمام مختلف محاكم السلم في أتيكي تجاوبا مع  نداء سكرتاريا جبهة النضال العمالي "بامِه"  مع شعار رئيسي قائل: "إلى الأمام فلننهض أيها الشعب، ارفعوا ايديكم عن ثروة الشعب" و ذلك مواصلة لمعركتهم ضد المزادات و ارتهان منازل الأسر العمالية الشعبية الفقيرة. حيث أقدمت قوة شرطة عاتية على استخدام غير مبرر للعنف والمواد الكيميائية في منطقة مغلقة ضمن مبنى محكمة السلم،  ضد العمال المحتجين على الاستيلاء على كد الشعب.

وفي نفس اليوم ضربت الشرطة مرة أخرى في مدينة إيوانِّنا، واعتقلت هذه المرة 12 عاملا من حراس إضراب «Market In»، و من بينهم رئيس المركز العمالي في المدينة. هذا و كان اﻹضراب قد أعلن من قبل  المركز العمالي، لدعم النضال العادل  لعمال سلسلة محلات "Karipidis" التجارية التي تم نقلها ملكيتها عمليا لسلسلة "Market In" دون مستخدميها. حيث يطالب موظفو "Karipidis" بدفع مستحقاتهم وإعادة توظيفهم من قبل "Market In".

و كان الحزب الشيوعي اليوناني قد أدان اﻷفعال الحكومية الاستبدادية المذكورة، التي تستهدف قمع النضالات العمالية القائمة من اجل مواجهة المشاكل التي تعاني منها الطبقة العاملة وغيرها من الشرائح الشعبية.

وتجدر الاشارة الى تحديد اضراب عام على المستوى الوطني، ليوم 14 كانون اﻷول\ديسمبر، ضد نية الحكومة لالغاء الحق فى الاضراب.