كما هو معروف حصل مرشح حكومة حزبي الجمهورية الجديدة و الباسوك للإنتخابات الرئاسية على 160 صوتا في أول جولة اقتراع في البرلمان يوم 17/12، في حين كان يتطلب لانتخابه تصويت 200 نائباً لصالحه. هذا و سوف يتم تكرار التصويت على جولتين أولهما في 23/12 و29 ثانيهما في 29//12، حيث يحتاج إلى تحصيل دعم 180 نائبا. و خلافاً لذلك سيتم التوجه نحو إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وفي هذه الأثناء، تتزايد أبعاد قضية شكاوى أحد نواب حزب اليونانيين المستقلين بصدد محاولة رشوته لكي يصوت لصالح المرشح لرئاسة الجمهورية. حيث اتهم حزب سيريزا الاشتراكي الديمقراطي الحكومة بمحاولة شراء ذمم النواب، في حين اتهمت حكومة حزبي الجمهورية الجديدة اليميني و الباسوك الاشتراكي الديمقراطي حزب سيريزا بنصب مكيدة منظمة لهما.

هذا و كان الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني، ذيميتريس كوتسوباس أثناء حديثه عن التطورات، خلال مؤتمر الشبيبة الشيوعية اليونانية اﻠ11، قد سجَّل :" هناك محاولة منهجية متوافقة مع تكتيكهم جارية مع مرور الأيام، تنصُّ على رفع نبرة السجال الجاري بينهم و نشر التهويل و قتال الديوك. و عندما نتكلم عن  قتال الديوك نعني قيامهم بسجالات مصطنعة، ونحن لا نعني انتفاء وجود خلافات بينهم دائما حول كيفية إدارة الأزمة لصالح تنافسية و ربحية رأس المال. و هو ما يسعى له جميعهم.

إننا نقول ذلك بشكل أساسي، نظراً لقيام كِِلا حكومة ائتلاف حزبي الجمهورية الجديدة و الباسوك وحزب المعارضة الرئيسي سيريزا، و غيرها من الأحزاب، بمحاولة تضليل منهجية، للتستر عن ماهية الخصم و العدو الفعلي للشعب و الشباب.

حيث يجري يومياً التستر عن هذا الخصم في سياق سجال الحكومة مع حزب سيريزا.

فهم يقدمون كعدو و خصم إما الحكومة الإئتلافية و ساماراس وفينيزيلوس، وبعض الوزراء أو كوادر الترويكا أو المستشارة الألمانية.

كما و يتكلم بعضهم عن أخطاء الكوادر، كما لو أن خيارهم الاستراتيجي ذاته لم يكن لصالح الاحتكارات، كما لو لم يكن مسار التطور الرأسمالي، والاندماج في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي هو الذي قادهم إلى اتباع هذه السياسة.

إن الجواب الأكثر شيوعا الذي يقدمونه تجاه مسألة خزائن الدولة الفارغة و الديون والعجز، يقول بمسؤولية المحسوبية و تشابك مصالح أولئك الذين هم بجانب الحكام المتتالين، و ما إلى ذلك.

ذلك هو الرد الأكثر انتشارا لحد ما على التساؤلات الشعبية المحقة، هو رد يروجه بإتقان كل من الحكام، والمعارضة الرئيسية، حيث يرمي أحدهما الآخر بثقل التطورات، وخصوصاً تجاه الحزب الحاكم لكي يقدم خصمه نفسه كبديل للجلوس في مكان سلفه.

نحن لا ندعي أن ما يقولونه لا يحتوي على عناصر من الحقيقة، مثل المحسوبية و شراء الذمم والفساد. أرأيتم ما يجري الآن عبر شكاوى ارتشاء النواب. إن تعفن النظام هو أمر واقع. حيث شراء الذمم و الألاعيب السياسية موجودان على جدول الأعمال. كتعبير عن التناقضات المحتدمة بين قطاعات الطبقة البرجوازية و المجموعات الإقتصادية داخل الاتحاد الأوروبي ذاته و هي المتواجدة في تشابك مع موظفيها السياسيين.

ومع ذلك، فإن كلام الفضائح هذا يعيق رؤية الشعب لجوهر المشكلة السياسية و يقود به إلى البقاء أسيراً لتغييرات سطحية في النظام البرجوازي، دون المساس على الإطلاق بذات نظام سلطة الإحتكارات الاستغلالي المتفسخ الفاسد".