أودع الأمين  العام للجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني ذيميتريس كوتسوباس مذكرة بالمواقف المتكاملة للحزب حول مسألة اللجوء و الهجرة، خلال جلسة اجتماع الزعماء السياسيين الذي جرى بحضور رئيس الجمهورية، يوم الجمعة الماضي،  4/3/2016.

1- حاول الحزب الشيوعي اليوناني و منذ اللحظة الأولى لتفاقم مشكلة اللجوء - الهجرة، تظهير الأسباب التي تلدها، أمام الشعب اليوناني، و التي تتمثل في التدخلات والحروب التي شنتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي في المنطقة الأشمل للشرق الأوسط وشرق المتوسط وشمال أفريقيا، في إطار مزاحمتهم مع قوى أخرى، كروسيا.

2- و من المسلَّم به هو حق البشر من ضحايا الحروب والتدخلات والأنظمة الرجعية، في البحث عن حياة أكثر أمنا في بلدان أخرى، و ذلك، على الرغم من أن تقديم الحل النهائي للمشاكل هو ممكن إذا ما كافح كل شعب في بلاده من أجل إسقاط ذاك النظام الذي يَلِد الحروب والفقر واللجوء.

3- ويتفاقم الوضع خلال الفترة الأخيرة،  بمناسبة المواجهة الروسية - التركية، و انتشار النشاط العسكري التركي شمال سوريا، كما والتدخل المباشر لحلف شمال الأطلسي في بحر إيجه بعد القرار الصادر عن اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي، بناء على طلب الحكومة اليونانية. حيث يستغل هذا التدخل مسألة اللجوء كذريعة، ولكنه متَّصل في مغزاه بالمزاحمات و بتصعيد الحرب في سوريا في حين يجري إعداد عمليات جديدة محتملة في بلدان أخرى في المنطقة. إن هذا التطور سيفاقم مشكلة تدفقات اللاجئين. و في نفس الوقت، فهو يُشجع الاستفزاز والعدوانية التركيين، كما ثبت من أفعال الأيام الأخيرة، المشككة بحقوق اليونان السيادية في بحر إيجه، وذلك عبر استغلال الموقف المعروف لحلف شمال الأطلسي و القائل بأن بحر إيجه هي منطقة عملياتية واحدة، و هي واقعة تفتح مسألة إلغاء الحدود البحرية لليونان.

4- ينبغي على الحكومة اليونانية أن تسحب فوراً، موافقتها على تدخل القوات البحرية التابعة للناتو في بحر إيجه.  و ألا تمنح أي تسهيل و أية منشأة و بنية تحتية أو قاعدة أو استخدام لأرضيها و مجاليها الجوي و البحري، في إعداد أو شن تدخلات و حروب امبريالية. و ينبغي أيضاً، أن تسحب دعمها لقرارات الاتحاد الأوروبي، و هي التي تدين جنبا إلى جنب، مع معاهدتي شنغن ودبلن، الآلاف من اللاجئين بالإنحباس قسراً في اليونان.

5- لقد أدان الحزب الشيوعي اليوناني، و منذ لحظة تبدِّي نزوع مسألة اللجوء و الهجرة نحو التفاقم، سياسة الإتحاد الأوروبي ذات الصلة، باعتبارها السبب الأساسي لاحتباس اللاجئين والمهاجرين في مختلف البلدان- بوابات الاتحاد الأوروبي، بما فيها اليونان. حيث صاغت مقررات قمة 23 أيلول/سبتمبر 2015 الظروف للوصول للحالة الراهنة من اختناق و احتباس. إن المقررات المذكورة، التي حيَّتها الحكومة اليونانية على أنها ناجحة، تحدد إعادة توطين عدد ضئيل من اللاجئين في بلدان الاتحاد الأوروبي، هو عدد من ترغب باستيعابه الإقتصادات الرأسمالية للبلدان الأوروبية، في حين، تنصُّ المقررات على قمع و ترحيل و احتباس الغالبية العظمى منهم، في بلدان كاليونان. هذا و أقدمت قمة 18  كانون الأول/ديسمبر 2015 ﺒ" إحكام شدِّ حبل المشنقة على عنق" اللاجئين - المهاجرين، مع اتخاذ قرارات بشأن التقيد الصارم بشنغن، و تشكيل جهاز حرس الحدود الأوروبية - خفر السواحل و غيرها. و هي في الوقت ذاته، تنتهك اتفاقية جنيف، و لا تعترف بوضع اللاجئ لوافدين من بلدان كأفغانستان، على الرغم من واقعة وجودها في حالة حرب و تحت الاحتلال الامبريالي.

6- و يقوم القرار الأخير لقمة الاتحاد الأوروبي المنعقدة في 19 شباط/فبراير، بإعادة إنتاج ذات المآزق، كاستخدام الحدود المغلقة والأسوار و قوى القمع والغاز المسيل للدموع، و تبني سقف و حصص من اللاجئين. حيث يُمهَّد الطريق بذلك، نحو القرارات النهائية والأكثر إيلاما، التي يجري إعدادها. حيث نموذجية عنها هي بعض نقاط قرار القمة المذكور: "إن تدفقات الهجرة المستمرة وغير النظامية على طول الطريق من منطقة البلقان الغربية لا تزال مصدر قلق شديد، و تتطلب إجراء المزيد من النشاط المنسق لمقاربة العبور دون توصيفات ﻜ(التمرير العاجل- wave-through) ...فليس لطالبي اللجوء الحق في اختيار  الدولة- العضو التي  يطلبون اللجوء لها". إن هذه القرارات تعطي "الضوء الأخضر" لعمليات الحظر و الإحتباس و تشجع دولاً كالنمسا وغيرها، لاتخاذ إجراءات غير مقبولة وإغلاق الحدود. بينما جارٍ في ألمانيا والسويد، تعزيز الرقابة على الحدود وفرض قيود على اللجوء مما يعزز نشاط دوائر المهربين و يغذي نشاط المنظمات الفاشية.

7- بناء على ما تقدم، و نظراً إلى انتفاء وجود حل أو حتى تخفيف للمشكلة، و لطالما مستمرة هي التدخلات والحروب الامبريالية في المنطقة، حيث ستبقى سارية المفعول مقررات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ذات الصلة، فإن الحزب الشيوعي اليوناني يقترح اتخاذ مواقف محددة للتخفيف من آثار المشكلة، و لكنها مواقف تتطلب نقض قرارات الإتحادات والتحالفات الإمبريالية. حيث من الممكن حصراً ضمن هذا الاتجاه مواجهة التبعات المذكورة.

- تأمين نقل مباشر و آمن للاجئين - المهاجرين من بلدان الاستقبال الأولى، كتركيا والأردن ولبنان، ومن الجزر اليونانية، إلى بلدان وجهتهم النهائية تحت مسؤولية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، مع كامل احترام الحقوق المترتبة من وضعهم كلاجئين. و خصوصا في الجزر، و هذا ما يجيب مباشرة على أولئك الذين يذرفون الدموع على الاقتصاد والسياحة و ما إلى ذلك.

- انسحاب حلف شمال الأطلسي من بحر إيجه. إن تورط الناتو في بحر إيجه، إلى جانب مخاطر تهديده حقوق البلاد السيادية، و المزيد من توريط الشعب في مخططات الامبرياليين الحربية في سوريا وشرق المتوسط، هو أمر خطيرٌ و غير مقبول،  ويدل على زيادة تورط البلاد في حرب إمبريالية معممة. و هو متواجد في تعارض مباشر مع اتفاقية الأمم المتحدة والقانون الدولي للاجئين، والذي بموجبه تُحظر إعاقة و "صَدُّ" اللاجئين عن تقديم طلب اللجوء في بلد مندمج و قابل بالكامل للقانون الدولي للاجئين. الذي يحظر أيضاً، إعادة ترحيل اللاجئين، على نحو مطلق.

- الاحترام الكامل لاتفاقية جنيف والقانون الدولي للاجئين. و على وجه التحديد: أ) الإعتراف بالحقوق المترتبة على وضع اللاجئ وطالبي اللجوء لجميع الجنسيات المعترف بامتلاكها لسمة اللاجئ من قبل الأمم المتحدة، بمن فيهم اللاجئون الأفغان. ب) إيقاف إجراءات قمع الشرطة للاجئين على الحدود و المتمثلة بإغلاقها، كما يحدث اليوم في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، و بلدان أخرى.  ج) إيقاف عملية فرض سقف على عدد طلبات اللجوء، وفق منطق التوزيع النسبي زمنياً و على أساس الحصص التي أقرها الاتحاد الأوروبي، و هي الممارسة المتعارضة بشكل صارخ مع حقوق اللاجئين.

- تقديم دعم سخي للبنية التحتية و لطواقم الإنقاذ، و خاصة في أشهر الشتاء، وكذلك لطواقم الاستقبال والرعاية و التسجيل، تحت مسؤولية الدولةحصرياً، و دون أي مشاركة للمنظمات غير الحكومية.

- إنشاء مرافق عامة لائقة، و هي التي سوف تعمل تحت مسؤولية وزارة سياسة الهجرة، من أجل مدة الاستضافة المؤقتة خلال إجراءات الاستقبال والرعاية، والتسجيل وإعداد الوثائق التي سوف تسمح استمرار السفر الآمن لمن يريدون- الذين يشكلون الغالبية العظمى- أو دراسة طلبات اللجوء لأولئك الذين يختارون اليونان باعتبارها بلد وجهتهم النهائية، وهم أقلية صغيرة نسبيا.

- و لغرض الضيافة هذا، بالإمكان استغلال و إعادة تأهيل معسكرات الجيش المتواجدة خارج الخدمة و المباني و المساحات المملوكة للقطاع العام، وما إلى ذلك، على أساس تلبية حاجات اللاجئين، كما و حاجات السكان المحليين. و نقل منظم و فوري لآلاف اللاجئين من ميناء بيرياس و من ساحة فيكتوريا، مع وضع حد للظروف المعيشية الغير مقبولة. تدابير فورية تحت مسؤولية الدولة لتهيئة ظروف إنسانية للإيواء المؤقت لآلاف اللاجئين في منطقة إيذوميني، مع استغلال كافة الإمكانيات.

- إن «النقاط الساخنة»، ومراكز إعادة التوطين، ومخيمات اللاجئين – المهاجرين هي عبارة عن أماكن غربلة لاختيار القلة القليلة التي سيتم نقلها على نحو منظم إلى دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي مع انحباس أغلبيتهم في اليونان، قسراً. و هذا ما ثبت في وقت لاحق، بعد الفشل الواضح لما يعرف ببرنامج الاتحاد الأوروبي، لإعادة التوطين. كما و ثبت بأن مواقع الاستضافة "المؤقتة" وفق الحكومة  ﻠ50 ألفاً، هي مواقع احتباس دائم، كما كان توقع الحزب الشيوعي اليوناني حينها، وبالطبع لن تكون هذه المواقع حصراً، حيث  جارٍ سلفاً، هو إعداد ما يزيد عن 100 ألفاً منها.

- إلغاء لائحتي دبلن و شنغن و فرونتكس وجميع الآليات القمعية للاتحاد الأوروبي. لا لتدابير جديدة للاتحاد الأوروبي و أجهزته القمعية التي تشكك بالحقوق السيادية على الحدود، كما هو جهاز "حرس الحدود الأوروبية - خفر السواحل" المتواجد في طور التأسيس. إننا قلقون بشكل خاص حول كيفية استغلال مسألة اللاجئين لتعزيز القمع ضد شعوب أوروبا.

- لا لأي مشاركة أو تورط لليونان، لا لأي وضع للقوات المسلحة في خدمة الحروب والتدخلات الإمبريالية، والتي، هي المسؤولة عن العديد من الشرور المسببة للشعوب، و التي من بينها هو نزوح الآلاف من اللاجئين والمهجَّرين.  فلتغلق الآن كل القواعد الأميركية والأطلسية.

8- يتوجه الحزب الشيوعي اليوناني، عِبر المطالب المذكورة أعلاه، بصفة رئيسية نحو الشعب اليوناني، الذي يواجه العواقب الخطيرة للأزمة الاقتصادية الرأسمالية، بالتوازي مع إعرابه عن تضامنه الكامل و المؤثر، مع اللاجئين عبر كل السبل. حيث ينبغي أن تطالب الحركة العمالية والشعبية، بتدابير إغاثة و دعم فوري للاجئين، و بنقلهم إلى بلدان وجهتهم، في تعارضٍ مع قرارات الاتحاد الأوروبي. كما و بتعزيز التضامن الأممي، والكفاح ضد الحرب الإمبريالية والنظام الاستغلالي الفاسد الذي يلدها.

9- حيث يترتب على ما ذكر أعلاه، أن الحزب الشيوعي اليوناني لا يوافق على مواقف الحكومة إبان انعقاد قمة يوم 7 آذار/مارس.  حيث من الواضح أن قرارات الاتحاد الأوروبي تتحرك في اتجاهات تعزز الأسباب المولدة لهذه المشكلة، كما و أنها لن تواجه عواقبها الواقعة على حساب شعوب الاتحاد الأوروبي واللاجئين أنفسهم".

08.03.2016